İşgalci İsrail Filistin topraklarını tamamen hakim olmak ve buradaki işgal gücünü kuvvetlendirmek gayesiyle devletinin ve tüm kurumların imkanlarını kullanıyor. Özellikle işgalci yasalar İsrail’in ana gayesine bu noktada hizmet ediyor.1
İşgalci (İsrail) yasama organlarını o toprakları Yahudileştirme ve yerleşimcileri çoğaltma gayesiyle kullanıyor, ayrıca varolan yasaları dahi (Filistinlilerin aleyhine) olacak şekilde suistimal ediyor bu noktada Filistinliler daima baskı, tehcir ve ırkçılıkla karşılaşıyor.
İşgalci birçok yasa mevcuttur. Bazıları işgalin varlığını sağlamlaştırmak için topraklara el koyarak Yahudileştirmeyi, bazıları ise işgalci yerleşimciler yararına Filistinlileri hedef alarak haklarından ve hürriyetlerinden mahrum bırakmayı amaçlıyor.
1- İsrail’in Başkenti Kudüs Yasası
1947’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bir karar aldı.
181 sayılı bu karar Filistin topraklarında İngiliz hakimiyetinin sona ermesi ayrıca Arap ,Yahudi devleti olarak ikiye bölünmesini Kudüs şehrinin uluslararası vesayet altına alınmasını içerir.
Bu kararın aksine 1948 yılında Yahudi çeteleri Kudüs’ün batısındaki toprakları işgal etti ve İsrail Devleti’nin kurulduğunu ilan etti.
1967 de ise Doğu Kudüs’ü işgal ederek ilhak etti.
1967 senesinde Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsraili Kudüs şehri de dahil olmak üzere işgal etmiş olduğu topraklardan çekilmeye ve Kudüs şehrinin statüsünü değiştirecek herhangi bir eylemde bulunmaktan kaçınmaya çağıran birkaç karar yayınladı. (1967 tarih ve 2253 sayılı Genel Kurul kararı, 1967 tarihli 242 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı)
BM Güvenlik Konseyi ayrıca, İşgal altındaki toprakları ilhak etmeyi amaçlayan İsrail tarafından alınan tüm idari ve yasal tedbirlerin, (toprak ve mülklere el koyma, nüfus mübadelesi gibi) tüm eylemlerin geçersizdir hükümsüz olduğu noktasında karar bildirdi ve İsrail’i yapmış olduğu icraatlerden dönmeye ayrıca Kudüs’ün statüsünü değiştirebilecek herhangi bir eylemde bulunmaktan kaçınmaya çağırdı. (Karar No. 252, yıl 1968, Karar 267 yıl1969, Karar no298 yıl 1971). Ancak İsrail, bu kararlara uymayarak, Kudüs şehrini işgal etmeye, Yahudileştirmeye, orada Yahudi yerleşim birimleri kurmaya ve İsrail yasalarını tüm uluslararası kararları çiğneyerek uygulamaya devam etti.
Kudüs’ü işgal edilmiş bir şehir olarak kabul eden ve işgal altındaki toprakların tamamen ilhak edilmesinin önüne geçen uluslararası hukuka aykırı olarak, İsrail işgal makamları 30.07.1980 tarihlerinde (yarı anayasal) bir kanun çıkardılar buna Temel Kanun ismini verdiler bu kanun ise: “Kudüs İsrail’in başkentidir” hükmünü içerir.
Bu kanunda Kudüs’ün doğusu ve batısıyla tam ve birleşik olduğu savunularak İsrail cumhurbaşkanının, parlamentonun, hükümetin ve yüksek mahkemenin bulunduğu İsrail’in başkenti olarak kabul edildi.
Bu kanun vesilesiyle işgalin varlığını güçlendirmek amacıyla Yahudileştirme faaliyetleri için Kudüs şehrine özel mali bütçeler ayrıldı.
Bu yasaya daha sonra Kudüs şehrinde bulunan herhangi bir yetkinin İsrailli olmayan uluslararası yahut sair herhangi bir egemen otorite veya organa devredilmesini yasaklayan müteakip maddeler eklendi.
İsrail parlamentosunda (61) üye ile değiştirilebilen olağan kanunların aksine, Kudüs topraklarında veya statüsünde herhangi bir değişiklik yapılması bu kanunun değişebilmesi için Parlamento üyelerinin büyük bir çoğunluğunun (80 üyenin) onayı gerekir.
Bu yasa işgalci bir güç olan İsrail’in Kudüs’ü kendisine ilhak etmesini engelleyen uluslararası hukukun ve uluslararası kararların açık ihlalinin bir göstergesidir.
Bu duruma istinaden BM Güvenlik Konseyi İsrail’in Kudüs’ü başkent ilan etmesini uluslararası hukuka aykırı bularak İsrail’den bu yasayı yürürlükten kaldırmasını talep eden 20 Ağustos 1980 tarihli 478 sayılı kararı yayınladı.
Sonuç olarak, dünya ülkeleri (Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere) büyükelçiliklerini Kudüs şehrinden Tel Aviv ve çevresine taşıdı.
İsrail Kudüs şehriyle ilgili uluslararası hukuku ihlal etme konusunda 2017 sonuna kadar tek başına muhalefet etmeye devam etti.
Şöyle ki ABD Başkanı Trump 6-12-2017’de Kudüs şehrini İsrail Devleti’nin başkenti olarak tanıdığını ilan ettiğinde Amerika Birleşik Devletleri de İsrail’in bu görüşüne, çıkarmış olduğu kanuna katılmış oldu.
Bu durumun ardından, 14 Mayıs 2018’de, daha önceki uluslararası kararları ihlal ederek ABD büyükelçiliğini Kudüs’e taşımış tüm suçlar ve uluslararası hukuk ihlallerine ortak oldu.
Yukarıda ifade ettiklerimiz, İsrail işgalinin, uluslararası hukuku ve uluslararası kuruluşların tüm kararlarını ihlal ederek, Kudüs şehrini oldu bittiye getirerek zorla işgal edilmesi için yasaların ve parlamentonun nasıl kullandığını bize gösteriyor.
2- Yahudi Ulusal (Milliyetçilik) Kanunu
Vatandaşlık Yasası: İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalini sürdürmeye, (İsrail devletini bir oldu bitti şeklinde kurmaya) gerçekleri ve tarihi tahrif etmeye, Yahudi ırkına işgal altındaki Filistin topraklarındaki diğer tüm ırklar ve nüfuslar üzerinde üstünlük sağlamaya yönelik, çıkardığı en ırkçı işgal yasalarından biri olarak kabul edilir.
Bu yasa hem yerel hem de uluslararası düzeyde yaygın tartışmalara yol açtı.
19/7/2018 tarihinde, İsrail Parlamentosu; “İsrail, Yahudi halkının ulus-devletidir” adlı temel bir yasa çıkardı.Normal yasaların daha üstünde olan ve değiştirilmesi zor olan (yarı anayasal) bu kanun Filistin topraklarını sadece Yahudilere verir.
Ulus-devlet (Milliyetçilik) kanunu, Filistin ve Kudüs topraklarının Müslümanlar ve diğer dinler için kutsallığını tarihini ve statüsünü bütünüyle baltalayarak yalnızca Yahudilerin tekeline verdi.
Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, bu kanun Filistinleri göz ardı ederek bu toprakları Yahudilerin ulusal yurdu olarak kabul eder ve Filistin topraklarında kendi kaderini tayin hakkının bu toprakların ilk sahibi olan Filistinlilere değil, yalnızca Yahudilere ait olduğunu savunur.
Bu yasa sayesinde Yahudi sembolleri devletin amblemi (monorah) (Yahudi kutsal şamdanı) İbrani takvimi Yahudi bayramları ve devletin resmi dili olarak İbranice kabul edilmiş bu şekilde İsrail işgali sistemleştirmiştir.
Arapça, ülkenin asıl sakinlerinin ana dili olmasına rağmen, sadece özel bir statü vermekle yetinilmiştir.
Kudüs şehrini işgal edilmiş bir alan olarak kabul eden ve toprakların ilhak edilmesini yasaklayan uluslararası hukuk kararların aksine, bu çıkarılan kanun Kudüs’ün tam olarak İsrail’in başkenti olduğunu, Yahudi yerleşimini ulusal bir değer olarak önem verilmesi gerektiğini, Yahudilerin orda ikameti için teşvik edilmeleri, desteklenmelerini ve cesaretlendirilmeleri gerektiğini uluslararası hukuka ve sayısız uluslararası karara aykırı olarak vurguladı. Tüm bunlar olurken aynı zamanda işgal yetkilileri Filistinlilerin kendi topraklarında inşaat faaliyetleri yürütmelerini engelliyor.
Bu yasa, ihtilalci İsrail’in Filistin topraklarını işgal ettikten sonra yerlerinden edilen milyonlarca Filistinli mültecilerin sorununu çözüp topraklarına ve evlerine geri döndürülmesini sağlamak yerine Filistin topraklarına geri dönüşü yalnızca Yahudilerle sınırlayarak o toprakların asıl sakinleri olan Filistinli Müslümanlardan daha iyi bir statüde olmalarını sağladı.
Bu yasaya göre, dünyanın herhangi bir yerinde doğan bir Yahudi’nin o topraklarda ikamet eden Filistinlilerden daha fazla hakka sahiptir.
Ulus-devlet (Milliyetçilik) yasası Yahudi ırkını ülkedeki diğer ırklardan üstün tuttuğu ve hiçbir zaman “eşitlik” “demokrasi” kelimesini kullanmadığı için İsrail sokaklarında azınlıklar arasında tartışmalara yol açtı.
İşgalci İsrail’in kendisini Ortadoğu’daki tek demokratik devlet olarak ilan etmesinin aksine, bu yasa ayrıca Filistin topraklarının Müslümanlar ve diğer dinler için kutsallığını reddeder.
Son yıllarda siyaset sahnesini takip edenler bilir ki Arap Barış Girişimi kapsamında İsrail’in ilk olarak Filistinlilere daha sonra ise Arap ülkelerine Yahudi devleti fikrinin kabulünü dayatmakta ısrar ettiği bilir.
İsrail, bu yasayı değiştirilmesi zor olan ana yasa şeklinde çıkararak olayları öngörmüş ve yasaları Filistin topraklarını Yahudileştirme, işgal etme hedeflerine hizmet edecek şekilde uyarlayarak inisiyatif almıştır.
3- Yahudi Dönüş Yasası
İhtilalci İsrail’in Ortadoğu’da her zaman övündüğü demokrasi ilkesinin aksine, hakikatte dine dayalı bir ayrımcılık politikası uygulamaktadır. İsrail Yahudi devleti olarak dinsel vasıflarıyla bilinir ve bu ırk ayrımcılığını içeren yasaları çıkartır.
Yerleşimciler (işgalciler) Filistinlilerin topraklarını işgal edip evlerinden tehcir ettirdikten sonra İsrail parlamentosu 1950 senesinde Geri Dönüş Yasası’nı çıkardı. Bu yasa Filistinlileri topraklarına geri döndürmek yerine, babası ya da büyükbabası ya da karısı Yahudi olan herkese İsrail’e geri dönme hakkı ve İsrail vatandaşlığı alma hakkı verdi.
Sonuç olarak, bu yasa Filistin topraklarını kendileri için kutsal kabul ederek toprakların asıl sahipleri olan Filistinli Arap Müslümanların geri dönüş hakkına el koymuş ve bu hakkı sadece Yahudilerle sınırlandırmıştır.
1952 senesinde çıkarılan İsrail’e Giriş Kanununa göre, bu toprakların asıl sahibi olan Kudüslüler yabancı olarak kabul ediliyor. Kendi atalarının şehirlerinde yaşamak için oturma izni almaları gerekiyor ayrıca İsrail’de daimi ikamet ettiklerini kanıtlamadıkları takdirde veya başka bir ülkeden vatandaşlık yahut daimi ikamet hakkı elde etmeleri durumunda bu topraklarda ikamet haklarını kaybederler.
4- Kayıp Mülkiyet yasası
İsrail’in 1948 ve 1967’de Filistin topraklarını işgal etmesinden ve milyonlarca Filistinliyi yerinden ederek ata topraklarından sürmesinden sonra, bu mültecilerin topraklarını her şekilde çalmaya ve gelecekte geri dönmelerini engellemeye çalışmıştır.
Bu gerekçeyle, İsrail 12/12/1948 tarihinde Kayıp Mülkler başlığı altında Acil durum düzenlemesi yaptı.
Bunun akabinde 1950 senesinde işgal makamlarının yararına Filistin mülteci topraklarının gaspını, çalınmasını ve yağmalanmasını yasallaştırmayı amaçlayan Kayıp Mülkiyet Yasası’nı getirdi.
Bu yasa, bu toprakların ve gayrimenkullerin mülkiyetini İsrail Kayıp Mülkiyet dairesine devretti. Bu yasa: 1948’den beri işgal altındaki Filistin’de herhangi bir arazi veya mülkün sahibi olan herkesin gaip olarak tanımlayarak Lübnan, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün, Irak veya Yemen vatandaşı olduğunu yahut o dönemde İsrail Devleti’nin kurulmasını engellemeye veya kurulduktan sonra onunla savaşmaya çalışan güçler tarafından kontrol edilen Filistin’in herhangi bir yerinde ikamet ettiklerini kabul etti.
Yasa ayrıca, Gaip sayılanların mülklerini o toprakları sömürmek ve üzerine Yahudi yerleşimleri kurmak amacıyla Yahudi Ulusal Fonuna veya Kalkınma merkezine ve İsrail yerel makamlarına satma hakkı verdi.
Bu yasa ile işgal makamları, Kudüs’te ve Filistin toprakları içinde bulunan İslami vakıfların malları da dahil olmak üzere Filistin topraklarının büyük çoğunluğunu kayıp mülkiyet olarak kabul etti.
Dolayısıyla el konulan bu Filistinlilerin mallarının mülkiyeti, Gaip Mallar Sorumlusuna devredildi.
İstatistiklere göre İsrail Gaip Mülkiyet Merkezi, üç milyon dönümden fazla alana sahip olan yaklaşık üç yüz terk edilmiş veya yarı terk edilmiş Arap köyüne, yani özel mülkiyet arazilerinin büyük çoğunluğuna el koydu.
Ele geçirilen araziler arasında, birçok meyve bahçesi ve meyve ağaçları bulunan araziler de dahil olmak üzere yaklaşık 280.000 dönüm olduğu tahmin edilen geniş verimli araziler vardı.
Ayrıca Gaip Mülkiyet Kanunu kapsamında yirmi beş binden fazla binaya. Elli yedi binden fazla konut ve on bin ticaret ve sanayi merkezine el konuldu ve bu binalar Yahudi yerleşim yerine dönüştürüldü.
Ayrıca, bu yasayı baz alan İşgal makamları 1948’den sonra işgal altındaki topraklarda kalan Filistin vatandaşlarının topraklarının çeyrek milyon dönümden fazlasına da el koydu.
İşgal makamları Gaip Mülkiyet Yasası kapsamında çalınan bu topraklar üzerinde Kudüs kentinde “Yad Vaşem” adlı Nazilerin soykırımını anlatan resmi devlet müzesi kurdu.
5- Müsadere, İnşaat ve İmar Kanunları2
İşgalci İsrail bu yasaya ek olarak yerleşim projeleri askeri alanlar yapılması için Filistin topraklarına el koymak maksadıyla on beşten fazla yasa kullanıyor.
Bu kanunlar arasında Arazi Müsaderesi Kanunu, Planlama ve İmar Kanunu, Milli Parklar Kanunu yer alır. İşgalci yetkililer bu yasalar aracılığıyla askeri güvenlik bölgeleri, yerleşim yerleri ve Batı Şeria’yı İsrail’den ayıran (utanç) duvarı için de Filistin topraklarına el koyuyor.
Ayrıca topraklarına el koyarak yollara, kamu hizmetlerine ve milli parklara tahsis ediyorlar. Bu amaçlarla el konulan tüm toprakların yalnızca Filistinlilere ait olduğu göze çarpmaktadır, çünkü işgal bu yasaları kullanarak onları kasıtlı olarak yerinden etmekte ve topraklarından almaktadır.
Çünkü işgal onları kasıtlı olarak yerinden etmek amacıyla bu yasalara dayanarak topraklarını ellerinden alıyor.
İstatistiklere göre Yahudi yerleşim yeri projesi lehine el konulan arsa alanı yaklaşık 500.000 dönüm. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te Filistin topraklarında kurulan yerleşim birimlerinin sayısı, Eylül 2018’e kadar 515 yerleşim yeri ve karakol iken, işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşimcilerin sayısı ikiye katlanarak bugün yaklaşık 834.000 kişiye ulaştı.
Filistin şehirlerini birbirinden ayırmak ve izole etmek için 839 bariyer ve kontrol noktası kurdu.
İhtilalci İsrail ve ona bağlı belediyeler, 1965 İmar ve Planlama Yasası ile Filistinlilerin topraklarında yasal inşaat ve yaşam haklarını da açıkça ihlal ediyor. Belediyelerdeki planlama komiteleri Filistinlilerin topraklarını yeşil alan ve milli park olarak sınıflandırıp inşaat sürecine girmelerini engelliyor ve bu belediyeler, Filistinlileri topraklarından çıkarmak için onların yaşamış olduğu bölgelerde imar planları yayınlamıyor.
Sonuç olarak Filistinliler yaşamak için yasal izinler olmadan inşaat yapmak zorunda kalıyor ve ardından işgal yetkilileri evlerini yıkıyor.
2006’dan 2018’e kadar işgal makamları, Batı Şeria’da 3.140’ı çocuk olmak üzere en az 6.225 Filistinlinin yaşadığı en az 1.409 Filistinlinin konutunu yıktı.
2004-2018 yılları arasında ayrıca işgalciler 1.556’sı çocuk en az 2.900 Filistinlinin yaşadığı 824 Filistinlinin Kudüs’teki konutlarını yıktı.
6- İdari Gözaltı Yasaları
İşgalci İsrail makamları, Filistinlilere karşı çok geniş kapsamlı idari gözaltı politikası uygulamaktadır. İdari gözaltı yasası kapsamında Filistinlileri herhangi bir suçlamada bulunmadan ya da yasal delil göstermeden gözaltına alıp, azami süre olmaksızın altı ay ve birkaç yılı bulabilecek şekilde hapis edebiliyor. Bu tutukluluk emri, Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilere karşı Ordu Komutanı tarafından 2009 tarihli (1651) sayılı Askeri karar kapsamında verilmektedir.
İsrail Savunma Bakanı, 1979 tarihli Acil Durum Düzenlemeleri (Tutuklamalar) Yasası uyarınca Kudüslülere ve Filistin iç kesimlerinde yaşayanlara karşıda idari gözaltı kararı verebilir.
Bu tutukluluk, belirli bir iddianame veya resmi bir yargılama olmaksızın ordu komutanına veya savunma bakanına sunulan gizli belgelere dayandırılarak sanığın tutukluluğunun içeriğini bilemediği ve bu sebeple çürütemeyeceği bilgilerle karşı karşıya kalmasına sebep olur.
Genellikle, savcılık ve soruşturma makamları, belirli bir davada sanık hakkında iddianame hazırlamazlarsa, onun aleyhinde olacak şekilde idari tutuklamaya başvururlar.
İdari tutuklama kararı verilen kişi askeri mahkemelere veya merkez mahkemelere bu tutuklama durumuna resmi bir şekil kazandırmak için formalite olarak olarak çıkarılıyor.
Sözü geçen mahkemelerin bu tutuklama kararını geçersiz kılmak için müdahale ettiği davalar gerçek hayatta çok nadirdir.
İhtilalci işgal makamları, Filistinlilere karşı cezai tedbir olarak idari gözaltı emri yayımlıyor. İstatistiklere göre, ilk intifada (1987-1994) yıllarında yaklaşık 19.000 idari gözaltı emri verildi. İkinci intifada (2000-2007) yıllarında ise yaklaşık olarak 18.000 gözaltı emri daha verildi.
Şu anda işgal makamları, Hapishaneler İdaresi’ne bağlı merkezlerin hapishane odalarında bir kadın ve iki çocuk olmak üzere toplam 495 Filistinliyi idari tutuklu olarak bulunduruyor.
İdari gözaltı, doğası gereği özgürlüğü kısıtlayan bir önlem olup, özellikle tutuklu, içeriğini bilmediği, kendisini savunmasını engelleyen gizli bir dosyayla karşı karşıya olduğu için, savunma araçlarının neredeyse yokluğu sebebiyle, bilgisiz savunma yapılamayacağı için dünyanın tüm ülkelerinde reddedilen zalimce bir uygulama olduğu tasdiklenmiştir.
Adli prosedür, tutuklama emrine güzelleme yaparak onaylanması dışında başka bir şey değildir.
7- Tutuklama ve Sorgulama Yasaları
İşgal makamları, güvenlik ihlalleri bahanesiyle Filistinlileri tutuklamak ve evlerini aramak için kapsamlı, baskıcı yasalar çıkarıyor.
İşgalciler Filistinlilerin milli, dini veya vatani amaçla gerçekleştirdiği her türlü faaliyeti güvenlik suçu olarak değerlendiriyor ve Filistinlilere karşı sert, keyfi önlemler alıyor. Bu önlemler (kanuni tedbirler) 1996 tarihli Ceza Muhakemesi (Tutuklamalar) Kanunu ve 2006 tarihli Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (Güvenlik İhlalinden Şüphelenilen Tutuklular) kanunu yer almaktadır.
İşgal makamlarının mahkeme kararı olmaksızın tutuklama süresini (çok uzun süreleri kapsayan) uzatma, kişi ve evleri yargı karar olmaksızın arama, tutuklama kararına karşı temyiz süresinin kısaltılması ve gözaltı yetkisi vardır. Mahkemeye(bilgi) sunulmasını 4 güne kadar geciktirmek ve tutuklunun 21 güne kadar avukatıyla görüşmesini engellemekte yapılan icraatler arasındadır.
Bu duruma ek olarak, 2002 tarihli Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (Şüphelilerin Sorgulanması), soruşturmanın sesli veya görüntülü kaydını gerektirmektedir. Lakin Güvenlik ihlalinden şüphelenilen Filistinli tutuklular bu kanunun dışında tutulmuştur.
Hakikatler ışığından bakarsak, gerçekte bu durum bizlere İsrailli cezaevi görevlilerinin, Filistinli tutuklulara kendilerine yöneltilen suçlamaları itiraf etmeye zorlamak amacıyla fiziksel ve psikolojik işkence uygulayarak (kanundaki) bu istisnayı kendi lehlerine kullandıklarını gösteriyor.
Yukarıda bahsettiklerimizin aynısı Filistinlilerin tüm faaliyetlerini yasaklanmış terör eylemleri çerçevesine dahil ederek geniş bir terörizm tanımı yapan, 2016 Terörle Mücadele Yasası için de geçerlidir.
İsrailli güvenlik yetkililerinin savunma bakanlığı (polis asker vb.) herhangi bir Filistinlinin gerçekleştirmiş olduğu bir toplantıyı yasaklama ve terör örgütü faaliyeti olarak görme konusunda çok geniş yetkileri (bu kanuna dayanarak) mevcuttur (Toplantıya katılan Üyelere) ölüme ve müebbet hapse varan çok ağır cezalar verebilir.
1971 tarihli Çocuk Kanunu, reşit olmayanlar için özel haklar getirmiştir. Bu kanuna göre soruşturmada yakınlarının yanlarında bulunması ve ancak son çare oldukça, onlara karşı gözaltı uygulanmaması gibi noktalar vardır.
Son olarak cezaevlerindeki tutukluluk koşulları ile ilgili olarak şunu ifade etmek gerekirse , İsrail yasalarına göre bir sanığı yukarıda belirtilenlere göre güvenlik tutuklusu olarak sınıflandırmak ailesi ve akrabaları ile telefon görüşmesi yapma hakkından mahrum bırakarak, ziyaretçi sayısının azaltılmasına ve sadece birinci derece akrabalarla görüşmesine izin verilmesine ayrıca mahkemenin cezai indirme gitmesini engellememesine ( aldığı cezanın üçte birini azaltma hakkını ) kullanamamasına ve İsrail hapishanelerindeki diğer sanıkların yararlandığı tüm haklardan mahrum olmasına sebep olur.
2019 istatistikleri İsrail cezaevlerinde Filistinli 5 bin 248 güvenlik tutuklusunun bulunduğunu gösterir.
Dipnotlar
- Bu metin, Filistinli Av. Hamza Kuteyne’nin Türkçeye tercümesi edilmiş sunum dosyasıdır. ↩︎
- Müsadere, işlenen bir suç ile ilgili belirli bazı eşya veya kazançların mülkiyetinin devlete aktarılmasıdır. ↩︎
قوانين الإحتلال الإسرائيلي العنصرية بحق الفلسطينين
يُسخر الاحتلال الإسرائيلي جميع إمكانيات دولته ومؤسساتها في خدمة هدفه الرئيسي في السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتثيبت إحتلاله لها.
ومن هذه الأدوات القوانين الإحتلالية العنصرية، حيث يُسخر الاحتلال هييئاته التشريعية في إصدار القوانين التي تسمح له بتحقيق غاياته الإستيطانية والتهويدية، ويُسيء استعمال القوانين العادية ويوجهها بشكل عنصري في قمع الفلسطينين وتهجيرهم.
وتتعدد هذه القوانين الاحتلالية، فمنها ما يستهدف تثبيت الاحتلال ومصادرة الأرض والتهويد، ومنها ما يستهدف الانسان الفلسطيني ويحرمه من وحريته ويجرده من حقوقه لصالح الإحتلال ومستوطنيه.
فيما يلي عرض لأبرز هذه القوانين الاحتلالية العنصرية:
أولاً: قانون القدس عاصمة اسرائيل:
في العام 1947 مـ أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراها رقم (181) الذي يقضي بإنهاء الإنتداب البريطاني على أرض فلسطين وتقسيمها إلى دولتيْن عربية ويهودية، ووضع مدينة القدس تحت الوصاية الدولية.
خلافاً لذلك قامت العصابات اليهودية باحتلال أراضي غربي القدس في العام 1948 وأعلنت قيام دولة إسرائيل، ثمّ قامت باحتلال شرقي القدس في العام 1967 وضمتها بالكامل لها وأصدرت قانوناً بفرض السيادة والقانون الإسرائيلي عليها.
وقد أصدر مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قرارات لمطالبة إسرائيل الإنسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 بما في ذلك مدينة القدس، والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع مدينة القدس (منها: قرار الجمعية العامة رقم 2253 لسنة 1967، قرار مجلس الأمن 242 لسنة 1967).
كما واعتبر مجلس الأمن الدولي أنّ جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل، بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك ونقل السكان والتشريعات التي تهدف إلى ضم المناطق المحتلة- هي إجراءات باطلة. ودعى مجلس الأمن إسرائيل إلى أن تتراجع عن هذه الإجراءات، وأن تمتنع من القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير في وضع القدس. (القرار رقم 252 لسنة 1968، القرار 267 لسنة 1969، 298 لسنة 1971).
إلا أنّ اسرائيل لم تلتزم بهذه القرارات، واستمرت باحتلالها لمدينة القدس وتهويدها وإقامة المستوطنات اليهودية فيها وتطبيق القانون الاسرائيلي عليها، مخالفةً بذلك جميع القرارات الدولية.
وخلافاً للقانوني الدولي الذي يعتبر القدس مدينة محتلة، ويمنع سلطة الاحتلال من ضم الأراضي المحتلة لها، قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتاريخ 30-7-1980 بإصدار قانون أساسي (شبه دستوري) أطلقت عليه اسم ” القانون الأساسي: القدس عاصمة اسرائيل”، اعتبرت فيه أنّ القدس الكاملة والموحدة – الشرقية والغربية – هي عاصمة إسرائيل، ومقر إقامة الرئيس الإسرائيلي والكنيست (البرلمان) والحكومة والمحكمة العليا. وخصص هذا القانون لمدينة القدس ميزانيات مالية خاصة من أجل تعزيز وجود الاحتلال فيها وتهويدها وتطويرها.
وأضيفت مواد لاحقة لهذا القانون حظرت نقل أي صلاحية في مدينة القدس لأي سلطة أو جهة دولية أو سيادية غير إسرائيلية، كما حظرت أي تغيير في أراضي القدس أو في مركزها إلا بموافقة أغلبية كبيرة من أعضاء البرلمان (80 عضو) بهدف تثبيت هذا القانون، خلافاً للقوانين العادية التي يتم تعديلها بأغلبية (61) عضو فقط.
شكَل هذا القانون الاسرائيلي انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي والقرارات الدولية التي تمنع اسرائيل – باعتبارها سلطة احتلال – من ضم مدينة القدس لها، وعلى ذلك أصدر مجلس الأمن الدولي بتاريخ 20-8-1980 القرار رقم (478) الذي اعتبر أنّ اعلان اسرائيل مدينة القدس عاصمةً لها مخالف للقانون الدولي، وطالب اسرائيل بإبطال هذا القانون. على إثر ذلك قامت دول العالم بنقل سفاراتها من مدينة القدس إلى مدينة تل أبيب وما حولها، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
واستمرت اسرائيل لوحدها بمخالفتها للقانون الدولي بخصوص مدينة القدس وذلك حتى نهاية العام 2017، حيث انضمت الولايات المتحدة الأمريكية لها عندما قام الرئيس الأمريكي ترامب بتاريخ 6-12-2017 بالتصريح باعتراف دولته بمدينة القدس عاصمةً لدولة اسرائيل، ثمّ قام بتاريخ 14-5-2018 بنقل السفارة الأمريكية إليها، مخالفاً بذلك القرارات الدولية العديدة السابقة، وشريكاً للاحتلال بهذه الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي.
من خلال ما تقدم يظهر لنا كيفية تسخير الاحتلال الاسرائيلي القوانين والبرلمان من أجل تثبيت احتلاله لمدينة القدس بالقوة وتحويله إلى أمر واقع، مخالفاً بذلك القانون الدولي وجميع قرارات الدول والمنظمات الدولية.
ثانياً: قانون القومية اليهودية
يعتبر قانون القومية من أكثر القوانين الإحتلالية العنصرية التي سعى فيها الاحتلال الإسرائيلي الى تكريس احتلاله لأرض فلسطين وتثبيته كأمر واقع، بالإضافة الى تزوير الحقائق والتاريخ واعطاء العرق اليهودي الأفضلية والفوقية على سائر الأعراق والسكان في أرض فلسطين المحتلة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول هذا القانون على الصعيديْن المحلي والدولي.
حيث قام الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بتاريخ 19/7/2018 بإصدار قانون أساسي أطلق عليه اسم: ” القانون الأساسي: اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي”، وهو قانون شبه دستوري يسمو على القوانين العادية ويصعب تعديله يمنح أرض فلسطين لليهود فقط.
قانون القومية نسف بمجمله تاريخ وقُدسية ومكانة أرض فلسطين والقدس بشكل خاص بالنسبة للمسلمين والديانات الأخرى، وجعلها حكراً حصرياً خالصاً لليهود فقط. بمعنى آخر فإنّ هذا القانون يعتبر أرض فلسطين وطناً قومياً لليهود دون غيرهم، وأنّ لليهود وحدهم الحق في تقرير المصير في أرض فلسطين، لا للفلسطينين أصحاب الأرض الأصليين قبل الاحتلال.
وقنن القانون الرموز اليهودية للدولة من خلال شعار الدولة (الشمعدان)، واعتمادها للتقويم السنوي العبري والأعياد اليهودية الرسمية، بالإضافة الى اعتماد اللغة العبرية كلغة رسمية للدولة، والاكتفاء باعطاء اللغة العربية مكانة خاصة مع أنّها اللغة الأصلية لسكان البلاد الأصليين.
وخلافاً للقانون والقرارات الدولية التي تعتبر مدينة القدس مدينة محتلة وتحظر ضمها لأراضي سلطة الإحتلال، عاد هذا القانون مرة أخرى وأكد على أنّ القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة اسرائيل، واعتبر بأنّ الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وفرض على الدولة أن تعمل على تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته، خلافاً للقانون الدولي والقرارات الدولية العديدة التي أكدت عدم شرعيته مطلقاً، وفي الوقت نفسه فإنّ سلطات الاحتلال تمنع الفلسطينين من البناء على أراضيهم.
وبعد أن قام الاحتلال بتشريد الملايين من الفلسطينين عند احتلاله لأرض فلسطين، وبدلاً من أن تقوم سلطة الاحتلال بحل مشكلة اللاجئين الفلسطينين وإرجاعهم إلى أراضيهم ومنازلهم، حصر هذا القانون العودة لأرض فلسطين لليهود فقط، وأعطتهم مكانة أفضل من سكان الأرض الأصليين.
وبحسب هذا القانون فإنّ اليهودي الذي يُولد في أي مكان بالعالم له أفضلية وأولوية، وهو يتمتع بحقوق أكثر من أصحاب الأرض الأصليين الفلسطينين المقيمين فيها.
لقد أثار قانون القومية جدلاً في الشارع الإسرائيلي عند الأقليات، نظراً لأنّه قانون عنصري يجعل من العرق اليهودي عرقاً سامياً على الأعراق الأخرى في البلاد، وأنّه لم يستخدم كلمة “مساواة” أو “ديمقراطية ” مطلقاً، بعكس ما يصرح به الاحتلال بأنّه الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ذلك فإنّ هذا القانون ينكر القيمة الدينية المقدسة لأرض فلسطين لدى المسلمين وغيرهم.
إنّ المتتبع للساحة السياسية في السنوات الأخيرة يلاحظ إصرار الإحتلال على فرض قبول فكرة يهودية الدولة على الفلسطينين أولاً، ثمّ على الدول العربية بالتبعية ضمن مبادرة السلام العربية. وبذلك فإنّ الإحتلال بإصداره لهذا القانون على هيئة قانون أساسي – يصعب تعديله – قد استبق الأحداث وبادر بفرض قرارته ورؤيته على أرض الواقع من خلال تطويع القوانين في خدمة أهدافه الإحتلالية التهويدية.
ثالثاً: قانون العودة اليهودية
خلافاً للديمقراطية التي يتغنى بها الاحتلال الإسرائيلي دائماً في الشرق الأوسط، فإنّ الاحتلال يمارس سياسة التمييز على أساس الدين في وجهه الآخر الحقيقي، إذ يعتبر أنّ دولة إسرائيل هي دولة اليهود بصفتهم الدينية، ويشرع القوانين التي تؤسس لهذا التمييز العنصري.
فبعد أن قام المستوطنون بإحتلال أراضي الفسطينين وتهجيرهم من منازلهم، وبدلاً من أن يقوم الإحتلال بإعادة هؤلاء الفلسطينين إلى أراضيهم، أصدر البرلمان الاسرائيلي قانون العودة لسنة 1950، والذي بموجبه منح لكل يهودي في العالم الحق في العودة الى اسرائيل، وكذلك لكل شخص كان أبوه أو جده أو زوجه يهودياً، كما ومنح القانون هؤلاء حق الحصول على جنسية اسرائيلية فورية باعتبارهم يهود.
وبالتالي فإنّ هذا القانون قد صادر حق العودة من اللاجئين الفلسطينين، ومن العرب والمسلمون باعتبار أرض فلسطين أرضاً مقدسةً لهم، وحصر هذا الحق بشكل خاص لليهود فقط على حساب أصحاب الأرض الأصليين.
من الجدير ذكره أنّ سلطات الاحتلال – وفقاً لقانون دخول إسرائيل لسنة 1952 – تعتبر المقدسيين أصحاب البلاد الأصليين المقيمين فيها أنهم أجانب، وأنّ عليهم الحصول على تصريح إقامة للعيش في مدينتهم، وأنّهم يفقدون هذا الحق في الإقامة في حالة عدم اثبات موطن اقامة ثابت في إسرائيل، أو في حالة الحصول على جنسية أخرى أو حق إقامة ثابتة في دولة أخرى.
رابعاً: قانون أملاك الغائبين
منذ احتلاله لأراضي فلسطين في العام 1948 و1967 وقيامه بتشريد ملايين الفلسطينين وتهجيرهم خارج فلسطين، سعى الاحتلال الاسرائيلي الى سرقة أراضي هؤلاء اللاجئين بكل طريقة ومنع عودتهم إليها مستقبلاً.
ولذلك قام الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 12/12/1948 بإصدار أنظمة الطوارئ: أملاك الغائبين ” ثمّ استبدلها في العام 1950 بقانون ” أملاك الغائبين “، الذي يهدف إلى تشريع غصب أراضي اللاجئين الفلسطينين وسرقتها ونهبها لصالح سلطات الإحتلال.
واعتبر هذا القانون الغائب أنّه: كل شخص كان مالكاً لأي أرض أو عقار في فلسطين المحتلة منذ عام 1948، وكان من رعايا دولة لبنان أو مصر أو سوريا أو السعودية أو الأردن أو العراق أو اليمن، أو كان مقيماً في أي مكان في فلسطين كانت تسيطر عليه في ذلك الوقت قوات سعت إلى منع إقامة دولة إسرائيل أو حاربتها بعد إقامتها.
ونقل هذا القانون ملكية هذه الأراضي والعقارات إلى حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي، لاستغلالها واقامة المستوطنات اليهودية عليها واستثمارهاـ كما ومنح القانون لحارس أملاك الغائبين الحق في بيع هذه العقارات إلى الصندوق القومي اليهودي أو سلطة التطوير والسلطات المحلية الاسرائيلية.
وبهذا القانون اعتبرت سلطات الاحتلال غالبية أراضي فلسطين أملاك غائبين، بما فيها عقارات الوقف الإسلامي الواقعة في القدس والداخل الفلسطيني، وبذلك تمّ نقل ملكية هذه العقارات الفلسطينية التي تمّ مصادرتها إلى حارس أملاك الغائبين.
وبحسب الإحصائيات، فقد استولى حارس أملاك الغائبين الاسرائيلي على أراضي حوالي ثلاثمائة قرية عربية متروكة أو شبه متروكة تزيد مساحتها على ثلاثة ملايين دونم، أي الغالبية العظمى من أراضي الملكية الخاصة في الأرض المحتلة. وشملت الأراضي المستولى عليها مساحات واسعة من الأراضي الخصبة، والتي تقدر بحوالي 280 ألف دونم منها الكثير من البيارات والأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة.
كما تم بموجب “قانون أملاك الغائبين” الاستيلاء على ما يزيد على خمسة وعشرين ألف بناء، تحوي أكثر من سبعة وخمسين ألف مسكن وعشرة آلاف محل تجاري أو صناعي، وحولت هذه الأبنية لإسكان اليهود فيها.
كما واستولت سلطات الاحتلال بموجب هذا القانون على ما يزيد على ربع مليون دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين الذين ظلوا في الأرض المحتلة بعد عام 1948.
ونشير إلى أنّ سلطات الاحتلال قد أقامت على هذه الأراضي المسلوبة بموجب قانون أملاك الغائبين المتحف الرسمي للدولة باسم “ياد فشيم” في مدينة القدس، والذي يحيي فيه الاحتلال ذكرى المحرقة النازية ويتم في استقبال جميع الوفود الرسمية، كل ذلك على أنقاض نكبة الأراضي الفلسطينية المغصوبة.
خامساً : قوانين المصادرة وقوانين التنظيم والبناء
وبالإضافة الى ذلك، يستعمل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من خمسة عشر قانوناً في سبيل مصادرة أراضي الفلسطينين لصالح المشاريع الاستيطانية والمناطق العسكرية من جهة، ولصالح المرافق العامة من جهة أخرى. ومن هذه القوانين قانون مصادرة الأراضي، وقانون التنظيم والبناء، وقانون الحدائق الوطنية وغيرها.
حيث تقوم سلطات الإحتلال من خلال هذه القوانين بمصادرة اراضي الفلسطينين للمناطق الأمنية العسكرية والمستوطنات ولجدار الفصل العنصري الذي يفصل الضفة الغربية عن اسرائيل، كما وتصادر أراضيهم وتخصصها للطرق والمرافق العامة والحدائق الوطنية. والملاحظ في هذه القوانين أنّ جميع الأراضي التي تتم مصادرتها لهذه الأغراض هي أراضي الفلسطينين فقط، حيث يتعمد الاحتلال تهجيرهم وتجريدهم من أراضيهم من خلال استخدام هذه القوانين.
وبحسب الإحصائيات فإنّ مساحة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها لصالح المشروع الاستيطاني هي حوالي 500000 دونم، وعدد المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، وقطاع غزة المحاصر هو 515 مستوطنة وبؤرة استيطانية حتى أيلول/سبتمبر 2018، وعدد المستوطنين تضاعف في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصبح حوالي 834000 مستوطن اليوم، وقد نشر الاحتلال 839 حاجزا ونقطة تفتيش لفصل وعزل المدن الفلسطينية بعضها عن بعض.
كما ويمارس الإحتلال الإسرائيلي والبلديات التابعة له انتهاكاً صارخ لحقوق الفلسطينين في البناء القانوني والعيش الكريم في أراضيهم من خلال قانون التنظيم والبناء لسنة 1965، حيث تقوم لجان التنظيم في البلديات بتصتنيف أراضي الفلسطيني كأراضي خضراء وحدائق وطنية وتمنعهم من البناء فيها، كما ولا تصدر هذه البلديات مخططات تنظيمية للبناء في المناطق الفلسطينية من أجل تهجير السكان من أراضيهم، وبالتالي يضطر الفلسطينيون الى البناء بدون رخص قانونية من أجل السكن، ثمّ تقوم سلطات الاحتلال بهدم منازلهم بعد ذلك.
ووفقاً للاحصائيات فإنّه منذ العام 2006 وحتى 2018، هدمت سلطات الاحتلال ما لا يقل عن 1,409 وحدة سكنية تابعة لفلسطينيين في الضفة الغربية، كان يسكنها ما لا يقل عن 6,225 فلسطينيا من ضمنهم 3,140 قاصرا.
كما وهدمت سلطات الاحتلال ما لا يقل عن 824 وحدة سكنية تابعة لفلسطينيين في القدس منذ العام 2004 وحتى 2018، كان يسكنها ما لا يقل عن 2,900 فلسطينيا من ضمنهم 1,556 قاصرا.
خامساً: قوانين الاعتقال الاداري:
تمارس سلطات الاحتلال الاسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينين بشكل واسع جداً، حيث تقوم بموجب هذا الاعتقال الاداري باعتقال الفلسطينين بدون توجيه تهمة لهم أو أدلة قانونية، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بدون حد أقصى لعدد مرات التمديد وقد تصل لعدة سنوات.
ويُصدر هذه الأوامر قائد الجيش بموجب الأمر العسكري رقم (1651) لسنة 2009 ضد الفلسطينين القاطنين في مناطق الضفة الغربية، كما ويُصدر وزير الدفاع الإسرائيلي هذه الأوامر ضد المقدسيين وسكان الداخل الفلسطيني بموجب قانون أنظمة الطوارئ (الاعتقالات) لسنة 1979 مـ .
ويستند هذا الاعتقال على المواد السرية التي يتم تقديمها للقائد العسكري أو وزير الدفاع بدون عرضها على المعتقل، وبالتالي يكون ذلك المعتقل في مواجهة معلومات لا يستطيع أن يعلم محتواها أو أن يدحضها، وبدون توجيه اتهام محدد ضده أو محاكمة رسمية. في غالب الأحيان إذا لم تنجح النيابة العامة وسلطات التحقيق في تقديم لائحة اتهام ضد المعتقل في قضية معينة فإنهم يلجؤون للاعتقال الإداري ضده.
يتم عرض الشخص المعتقل على المحاكم العسكرية أو المحاكم المركزية بعد صدور أمر الاعتقال الإداري، وذلك كإجراء شكلي لإضفاء المراقبة القضائية الشكلية على هذا الاعتقال، ويشير الواقع العملي إلى أنّ الحالات التي تدخلت بها تلك المحاكم في إبطال ذلك الاعتقال هي حالات نادرة جداً.
تصدر سلطات الاحتلال أعداداً كبيرة من أوامر الاعتقال الإداري كإجراء عقابي قمعي ضد الفلسطينين، ووفقاً للاحصائيات فقد صدر خلال سنوات الانتفاضة الأولى (1987- 1994) نحو 19 ألف أمر اعتقال إداري، كما صدر خلال سنوات الانتفاضة الثانية (2000- 2007) قرابة 18 ألف أمر آخر. وحالياً تحتجز سلطات الاحتلال 495 فلسطينيًّا كمعتقلين إداريًّا في منشآت تابعة لمصلحة السجون من ضمنهم امرأة واحدة وقاصران.
إنّ الاعتقال الإداري هو إجراء مقيد للحرية بطبيعته، وهو إجراء قاسي ومنبوذ في جميع دول العالم، نظراً لأنّه لا يقوم على توجيه إتهام معين للشخص المعتقل وينافي قرينة البراءة، ونظراً لأنّ وسائل الدفاع فيه تكاد تكون معدومة، خصوصاً وأنّ المعتقل يواجه ملفاً سرياً لا يعلم مضمونه ومحتواه، مما يحول بينه وبين الدفاع عن نفسه، حيث أنّه لا دفاع بدون علم. الأمر الذي يجعل الإجراء القضائي في التصديق على أمر الاعتقال إجراءً شكلياً تجميلياً لا أكثر.
ومن الجدير ذكره أنّ هذه الاعتقالات تتم كجزء من سياسة انتهاكات حقوق الفلسطينين التي ما زال الاحتلال الاسرئيلي يمارسها بحقهم بعد إضفاء الصفة القانونية عليها، كما ويلاحظ أنّ الاحتلال يمارس هذا الاعتقال كأداة للعقاب، وليس كأداة للمنع كما يفترض القانون، وذلك في العديد من القضايا التي لا يستطيع تقديم لائحة اتهام فيها ضد الشخص المعتقل.
سادساً:قوانين الاعتقال والتحقيق مع الفلسطينين
تقوم سلطات الاحتلال بتشريع القوانين القمعية التي تعطيها الأدوات الواسعة لاعتقال الفلسطينين وتفتيش منازلهم بحجة المخالفات الأمنية.
حيث يعتبر الاحتلال كل نشاط يقوم به الفلسطينون بأهداف وطنية أو دينية أو قومية بأنه جريمة أمنية، ومن ثمّ يستخدم ضد هؤلاء الفلسطينين الاجراءات التعسفية القاسية.
ومن هذه الاجراءات ما يفرضه قانون الاجراءات الجزائية ( الاعتقالات) لسنة 1996 ونظام الاجراءات الجزائية (المعتقل المشتبه به في مخالفات أمنية) لسنة 2006 لسلطات الاحتلال من صلاحيات في الاعتقال والتوقيف بدون أمر قضائي، وتفتيش الأشخاص والمنازل بدون مذكرة قضائية كذلك، علاوةً على تمديد الاعتقال لمدد أطول من الاجراءات العادية، وتقصير فترة الاستئناف على قرارات التوقيف وتمديد الاعتقال، وتأخير العرض على المحكمة لمدة تصل الى 4 أيام، ومنع المعتقل من مقابلة محاميه لمدة تصل الى مدة 21 يوماً.
إضافة إلى ذلك فإن قانون الاجراءات الجزائية (التحقيق مع المشتبه بهم) لسنة 2002، يفرض توثيق التحقيق بالصوت أو الفيديو، ولكنه يستثنى المعتقلين الفلسطينين المشتبه بهم بمخالفة أمنية من هذا التوثيق، ويشير الواقع العملي الى أنّ المحققون الاسرائيليون يستغلون هذا الاستثناء جيداً من خلال تفعيل التعذيب الجسدي والنفسي ضد المعتقلين الفلسطينين لإجبارهم على الاعتراف بالتهم الموجهة لهم.
وكذلك هو الحال بالنسبة لقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2016، الذي وضع تعريفاً واسعاً للإرهاب أدخل فيه جميع نشاطات الفلسطينين الى دائرة الأعمال الإرهابية المحظورة، وتبعاً لذلك منح لوزير الدفاع والسلطات الأمنية صلاحيات واسعة جداً في حظر أي تجمع فلسطيني واعتباره منظمة ارهابية، وفرض على أعضائها عقوبات مشددة جداً تصل الى الاعدام والاعتقال المؤبد، ووسع من صلاحيات الشرطة في الاعتقال والتحقيق في هذه المخالفات بحجة مكافحة الإرهاب.
أمّا بالنسبة للأطفال، فإنّ قانون الأحداث لسنة 1971 قد وضع حقوقاً خاصة للقاصرين تتعلق بحضور ذويهم معهم في التحقيق، وعدم ممارسة الاعتقال ضدهم الا كخيار أخير، وامكانية الافراج عنهم الى الحبس المنزلي والعقوبات التأهيلية الأخرى بدلاً من السجن. إلا أنّ هذا القانون وضع استثناءات على تطبيقه، بحيث حرم الأطفال الفلسطينين المشتبه بهم بأي مخالفة أمنية من هذه الحقوق.
وأخيراً بالنسبة الى ظروف الاعتقال في السجون، فإنّ تصنيف الأسير على أنه معتقل أمني وفقاً لما هو مذكور أعلاه يحرمه وفقاً للقانون الاسرائيلي من الحق في التواصل الهاتفي مع أهله وأقاربه، ويخفض له عدد الزيارات ويحصرها بالأقارب من الدرجة الأولى فقط، ويحرمه من الحق في تخفيض ثلث العقوبة من محكمويته وغيرها من الحقوق التي يتمتع بها الأسرى العاديين في السجون الإسرائيلية.
نشير إلى أنّه وفقاً للإحصائيات لعام 2019 فقد وصل عدد الفلسطينيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية الى 5,248 معتقل وأسير امني.